المحكمة تعلن لا يحق مجازة عامل بالدولة الا بعد التحقيق معه كتابيا والدفاع عن نفسه

المحكمة تعلن لا يحق مجازة عامل بالدولة الا بعد التحقيق معه كتابيا والدفاع عن نفسه
    المحكمة تعلن لا يحق مجازة عامل بالدولة الا بعد التحقيق معه كتابيا والدفاع عن نفسه
    اليوم الاربعاء الموافق 15 من ابريل 2020 م ،الموافق 22 من شعبان 1441 هـ ، أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أنه لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويمثل الإخلال بذلك خروجاً على المبادئ التي كفلها الدستور ونص عليها المشرع،وهى ضمانات جوهرية لا يسوغ الإخلال أو المساس بها،وإذا ما شاب التحقيق شائبة تنتقض من تلك الضمانات التي حرص المشرع على توفيرها للعامل وصولا للحقيقة، فإنه يترتب على ذلك بطلان التحقيق . 

    كما أضافت المحكمة ايضا أن قانون تنظيم الجامعات نظم عملية التحقيق مع الأساتذة الجامعيين ، علي أن (يكلف رئيس الجامعة احد أعضاء هيئة التدريس فى إحدي كليات الحقوق التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس ، ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه ويقدم عن التحقيق تقرير إلى رئيس الجامعة، ولوزير التعليم العالي أن يطلب إبلاغه هذا التقرير. 

    ومن جانبها أشارت المحكمة طبقًا للقانون ، لرئيس الجامعة بعد الإطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذ رأي محلا لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة في حدود ما تقرره المادة "112" توقيع عقوبتي التنبيه واللوم على أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم ، وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم، ويكون قراره في ذلك مسبباً ونهائياً . 

    وقد جاء ذلك في حيثيات المحكمة بإلغاء مجازاة أستاذ جامعي بعقوبة اللوم ، لما نُسب اليه من خروجه على مقتضى الواجب الوظيفى أبان توليه إدارة مركز جراجة الجهاز الهضمى بإحدي الجامعات ،حيث قام بقبول تبرعات نقدية دون توريدها لخزينة المركز ، وتوجيهها لسداد قيمة عدد 8 أجهزة تكييف ، كان قد تم تركيبها بالمركز قبل توليه ادارته، وعدم متابعة أعمال مرؤسيه مما أدى إلى إهمالهم فى أداء أعمالهم ، لبطلان التحقيق . صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة . 

    وقد جاء ذلك بعدما ثبت لدي المحكمة ، أن قرار مجازاة الاستاذ الجامعي صدر عام ٢٠١٩ ، وبناء على تحقيق أجري معه بمعرفة أستاذ دكتور شاغل لوظيفة أستاذ متفرغ بقسم القانون بإحدي كليات الحقوق . ورأت أن المحقق لا يعد عضواً بهيئة التدريس بتلك الجامعة فإنه من ثم يضحى ذلك التحقيق الذي باشره الأستاذ الدكتور مع الطاعن قد وقع باطلاً لإجرائه بمعرفة أستاذ متفرغ، وليس بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس على النحو الذي أوجبته المادة (105) من قانون تنظيم الجامعات ، ويترتب علي بطلان التحقيق بطلان الجزاء ، ويجب ألغاؤه . 
    احمد سعيد العوضي
    @مرسلة بواسطة
    كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع كورة مباشر .

    إرسال تعليق